تتمحور مهام وأهداف صندوق المقاصة كما ورد في الظهير الشريف لسنة 1941، المتعلق بإنشاء هذه المؤسسة والذي تم إعادة تنظيمها بموجب الظهير الشريف ل 19 شتنبر 1977، حول تثبيت أسعار المواد الأساسية (السكر، المواد البترولية والغاز بوتان) أما فيما يخص دعم الدقيق بما مقداره 10 ملايين قنطار، فإنه من اختصاص المكتب الوطني للحبوب والقطان

وقد كان دور صندوق المقاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، خاصة بعد الاستقلال، دورا مهما تجلى في معادلة أسعار بعض المنتوجات وتقديم الدعم أحيانا، وذلك للتخفيف من تقلبات أسعار بعض المواد وانعكاساتها على المستهلك

كما مارس أيضا صندوق المقاصة مهاما دقيقة تكمن في تشجيع بعض القطاعات الاقتصادية كالصناعة التقليدية، الفلاحة..إلخ

ويحدد مبلغ الدعم في الفرق بين تكلفة كل مادة وثمن البيع المحدد من طرف السلطات العمومية

لعب صندوق المقاصة إلى غاية سنة 1973، دورا حقيقيا في معادلة الأسعار على اعتبار أن الدعم كان ممولا بواسطة من الموارد الخاصة لصندوق المقاصة والمحصل عليها من الاقتطاعات الخاصة بالمواد البترولية

ابتداء من سنة 1974، وبسبب ارتفاع تكاليف إنتاج المواد التي تمت معادلة أسعارها، ونظرا لمختلف الاقتطاعات من طرف الخزينة العامة للمملكة، وخاصة إنشاء الضريبة على الاستهلاك الداخلية، وجد صندوق المقاصة نفسه أمام نقص في موارده مما جعله تابعا كليا أو جزئيا لميزانية الدولة

هذا النقص في الموارد الخاصة كان في الأساس سببا في انتقال دور صندوق المقاصة من تعديل الاسعار إلى مجرد دور بسيط لتقديم الدعم

أمام ثقل هذا النظام وعدم توازنه، قامت السلطات العمومية بوضع نظامين مختلفين للدعم ابتداء من سنة 1995 قصد التحرير التدريجي للقطاعات، الأول يتعلق بالسكر والزيوت والثاني يتعلق بالمنتوجات البترولية والغاز بوتان

وهكذا، شرعت الحكومة تدريجيا ومنذ سنة 1980 في تحرير أثمنة بعض المواد المدعمة (الحليب، الزبدة، الأسمدة، الزيوت الغذائية، غازوال الصيد، الوقود… إلخ) وبالتالي أصبحت أنشطة صندوق المقاصة منحصرة في عمليات دعم مادة السكر، الغاز بوتان والمواد البترولية

وقد قررت السلطات العمومية إعادة إصلاح هذه القطاعات الأخيرة تدريجيا وذلك عن طريق تحريرها جزئيا وكذا تبسيط نظام منح الدعم الخاص بها. وذلك للوصول إلى تحرر كلي للأسعار

بعد تحرير قطاع الزيت الغذائية في نونبر 2000، الذي كان يحظى بالدعم بنفس منهج دعم السكر ظل الدعم الجزافي للسكر وحده ساري المفعول ابتداء من فاتح يوليوز 1996، أما فيما يتعلق بالمواد البترولية، وابتداء من فاتح يناير 1995 تم وضع نظام جديد لدعم هذه المواد يرتكز على تتبع تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية

وتتجلى أسس هذا النظام كالتالي

تحرير نشاط التكرير وذلك بإنهاء عمليات تسوية أسعار معامل التكرير إزاء صندوق المقاصة

موازنة أسعار الاسترجاع وأسعار البيع مع السوق العالمية لروطردام وتحديدها على أساس بنية سعر التكلفة الموحد والمحدد لهذه الغاية من طرف وزارة الطاقة والمعادن، في هذه البنية تم تحديد نسبة الموازنة في 6,5% لمعامل التكرير المحلية وتم تخفيضها إلى نسبة 2,5% ابتداء من يوليوز 2002

انعكاس شهري لتقلبات الأسعار التي تتجاوز نسبة 2,5% من سعر البيع على أسعار الاستهلاك ارتفاعا أو انخفاضا. وابتداء من 16 يوليوز 2002 أصبح انعكاس الأسعار نصف شهري

تثبيت الدخل الضريبي لميزانية الدولة مهما كان سعر الاستيراد وذلك من خلال إنشاء ضريبة داخلية على الاستهلاك في بنية الأسعار بدلا من حقوق الجمارك

التلاؤم الضريبي (الجبائي) بين المنتوجات القابلة للتبديل (الفيول، الفحم، الغاز الطبيعي)

القيام باقتطاعات على المنتوجات البترولية لفائدة صندوق المقاصة بقيمة محددة ومخصصة لتمويل دعم الغاز بوتان

خلق حسابات تسوية الأسعار من أجل ضبط تقلبات التكلفة ارتفاعا أو انخفاضا والتي هي أقل من 2,5% من سعر البيع بحيث لا تنعكس على المستهلك.